أصدر الإسلاميون الإصلاحيون في موريتانيا بيانا تضمن موقفهم من التطورات الجارية على مستوى حزب الملتقى الديمقراطي (حمد) بعد القرار الذي أصدرته الجهات المعنية برفض الترخيص له على خلفية التوقع بـ"انفراده بلواء الإسلام".
وقد أكد الإسلاميون في بيانهم الجديد اعتزازهم بالتجربة المشتركة داخل حزب الملتقى الديمقراطي "حمد" واعتبارهم رفض حزب الملتقى الديمقراطي ثلمة في المشروع الديمقراطي الانتقالي، وأن حجة الرفض غير ناهضة، مؤكدين تمسكهم بكامل حقوقهم المدنية والسياسية وتأكيدهم على الاستمرار في العمل الديمقراطي المدني.
وفي ما يلي نص البيان:
بيان
في لحظة من اللحظات الصعبة التي مرت بها البلاد في ظل الحكم البائد، وبعد مهزلة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السابع من نوفمبر2003، تداعى جمع من الموريتانيين الخلص إلى تأسيس حزب الملتقى الديمقراطي إطارا وطنيا جامعا يؤسس على الأصول، ويقدم للناس رؤية لحماية الوحدة الوطنية، وإنقاذ الديمقراطية والنهضة بالبلاد، ولما كان الأمر كذلك قابله النظام السابق بالرفض والإقصاء، منتهكا أعراف الديمقراطية ودستور البلد، وحين هبت على البلاد رياح التغيير بعد الثالث من أغسطس، واستبشر بها الموريتانيون، وتخلص الوطن من كابوس جثم على صدره عقدين يزيدان بادر حزب الملتقى الديمقراطي إلى تقديم ملفه حتى يتمكن من المساهمة في المرحلة الجديدة ويشارك بلبنته في البناء الوطني المنتظر.. وفاجأه الحكام الجدد بالرفض مجددا بحجة لا تستقيم مع المنطق، ولا مع الديمقراطية ولا مع القانون، مما طرح تحديات جديدة تتطلب النظر والتقدير والموازنة..
وبعد تقويم للوضعية العامة، وما تشهده البلاد من تطورات إيجابية – رغم العثرات والتجاوزات- وانطلاقا من تحليل سياسي يرتب الأولويات، ويقدرها رأينا نحن الموقعين أسفله أن العقبات التي وضعت أمام مشروع حزب الملتقى الديمقراطي تمنعه من المواصلة كما أراد، مما تطلب وضع حد له على النحو الذي كان قائما،مع أن خدمة أهدافه ومنطلقاته ورؤيته وخياراته مسؤولية جميع مكوناته مهما كانت مواقعهم ووجهتهم.
ونحن إذ نعلن هذا - مضطرين لا مختارين- للرأي العام الوطني نود أن نؤكد على الأمور التالية:
1- اعتزازنا بالتجربة المشتركة داخل حزب الملتقى الديمقراطي "حمد" ومع كل مكوناته، واستعدادنا التام لتعزيز العلاقة مع هذه المكونات، وتطويرها فيما يخدم تلك الأهداف والرؤى التي جمعتنا تحت خيمة الحمد الوارفة.
2- اعتبارنا رفض حزب الملتقى الديمقراطي ثلمة في المشروع الديمقراطي الانتقالي، وأن حجة الرفض غير ناهضة، ولا تستقيم مع قيم البلد وقوانينه.
3- تقويمنا الإيجابي للجو العام الذي ما زال سائدا في البلاد واستعدادنا للتعاطي معه ما احترمت قواعد الديمقراطية وضمنت فر ص المشاركة لنا ولغيرنا.
4- دعوتنا كل القوى الوطنية الجادة للعمل على إنجاح المرحلة الانتقالية، وتوجيه الأمور نحو تغيير إيجابي يفضى إلى تناوب جدي يحفظ هوية البلاد وقيمها الإسلامية، ويعزز وحدتها الوطنية ويحقق فيها العدل و المساواة والديمقراطية، وينصفها في علاقاتها الخارجية.
5- تمسكنا بكامل حقوقنا المدنية والسياسية وتأكيدنا على الاستمرار في العمل الديمقراطي المدني ورفضنا لكل دفع في اتجاه آخر، على أن نحدد في مستقبل الأيام – إن شاء الله - صيغ ذلك العمل وآلياته وخياراته.
عن الموقعين
د. المختار ولد محمد موسى
ذ. محمد جميل ولد منصور
ذ. السالك ولد سيدي محمود
ذ. محمد غلام ولد الحاج الشيخ
د. الطيب ولد محمد محمود
د. زينب بنت الدد
ذ. شيخان بن بيب
نواكشوط:
3 شوال1426 الموافق5 -11 -2005
11 ضيوف و 0 منتسبين يتصفحون الموقع الآن.
