إثر المؤتمر الصحفي الأول من نوعه الذي  دعا إليه رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الصحافة الوطنية والدولية مساء الأحد الماضي في القصر الرئاسي  والذي تضمن عدة أفكار ومواقف هامة،ارتأت جريدة المرصد أن تستطلع آراء بعض أهم الأحزاب السياسية لمعرفة انطباعها حول ما جاء على لسان رئيس المجلس العسكري بخصوص القضايا والأمور الكبرى التي تعرض لها في المؤتمر الصحفي.

 المرصد سألت قادة ومسئولي الأحزاب عن :تعليقهم على النقاط التالية الواردة في خطاب رئيس المجلس العسكري خلال مؤتمره الصحفي:

1. عودة ولد الطايع.. وأزمة المبعدين

2. رفض حزب الملتقى الديمقراطي

3. التجديد للمجلس العسكري أو التلميح بذلك  خلال المؤتمر الصحفي

4. الوضع الاقتصادي في البلد.

فكانت إجاباتهم كما يلي:

نائب رئيس تكتل القوى الديمقراطية:  محمد محمود ولد أمات

التكييف الذي وصل

 إليه رئيس المجلس العسكري بخصوص "حمد"  غير مقبول سياسيا على الإطلاق

في البداية أشكر جزيل الشكر جريدة المرصد على هذه الفرصة التي أتاحت لنا.. وفيما يخص تصريح رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة الذي يتعلق بالموقف الرسمي من حزب الملتقى الديمقراطي فهو غريب جدا بالنسبة لنا، ونحن في تكتل القوى الديمقراطية - كما قلنا من خلال منبركم هذا-  مقتنعون كل القناعة بأن حزب الملتقى الديمقراطي حزب مؤسس طبقا للمساطر المعمول بها، وطبقا للمعايير السياسية، وطبقا للعبة الديمقراطية، وبالتالي لا يمكن إطلاقا أن نسلم بهذا الموقف الذي نعتقد أنه لا يخدم العملية الإنتقالية، ولا يخدم جو الوئام والتلاحم الذي ساد بعد الثالث من أغسطس. ونحن في التكتل قلنا وما زلنا نقول إن  المرحلة الجديدة ينبغي أن يتعامل معها الجميع بعقلية جديدة، ولا يمكن أن نصدق أن هنالك قطيعة مع الماضي إلا إذا كانت هنالك عقلية  توحي بذلك.

فعلى سبيل المثال عندما نضرب مثلا بالدول المجاورة، يجب أن نكون واقعيين ولا نأخذ زاوية واحدة ونترك الزوايا الأخرى التي يجب أن نتمثل بها أيضا فعندما يتعلق الأمر بأسعار البترول نضرب المثال، لكن حينما يتعلق الأمر بأجور المعلمين لا نضرب مثالا.

 لقد ضرب  الرئيس المثل بالدول المجاورة في التداول السلمي على السلطة  وكان عليه أن يتذكر أن الدول ذاتها لم ترفض حزبا إسلاميا قط.

ففي المغرب توجد أحزاب إسلامية كما توجد في السنغال والجزائر..

ثانيا: التكييف الذي وصل إليه المجلس العسكري غير مقبول سياسيا فلا وثائق الحزب تقول إنه حزب إسلامي ولا الناطقون باسمه يقولون ذلك ولا الأفعال التي قام بها منذ أن تأسس دلت على ذلك..

...الأقوال التي سوغوا بها هذا الرفض لا توجد في النصوص ولا توجد في البرامج السياسية، وانطلاقا من ذلك فإننا في حزب تكتل القوى الديمقراطية وقفنا مع الحزب؛ وما زلنا نقف معه، وأرى أن على المجلس العسكري، وعلى رئيسه أن ينتبهوا إلى مسألة أساسية وهي أن القطيعة مع النظام الماضي تحتاج إلى تغيير العقليات، وتغيير الأساليب سواء تعلق الأمر بهذا الملف أو بملفات أخرى.

وفيما يتعلق بقضية المبعدين، فإنني أرى شخصيا بأن المجلس العسكري مؤهل أكثر من غيره لفتح مثل هذه الملفات والتعاطي معها، فصفة الحياد التي يتمتع بها المجلس ويطمئن لها الشعب، تؤهله أكثر من غيره للتصدي لهذه القضايا وإيجاد حلول نهائية لها.

وبالرغم من ذلك فإننا في حزب تكتل القوى الديمقراطية تفهمنا موقفه من هذه القضايا والمبررات التي برر بها ذلك الموقف وباركناه.

 محمد الكوري ولد العربي مسئول الإعلام في حزب الصواب

نرفض أي شكل من أشكال التقييد على الحريات العامة

1. فيما يتعلق بعودة الطاغية ولد الطايع، فهو في النهاية مواطن موريتاني من حقه أن يعود إلى بلاده، لكن من حق الشعب الموريتاني بدرجة أقوى أن يخضع ذلك المستبد للمحاسبة على ما ارتكبه من جرائم سياسية واقتصادية في حق الموريتانيين، ويجب أن يحاسب سواء عاد إلى البلاد أو ظل غائبا عنها، لأنه رأس الفساد، وقد اطلع الموريتانيون على ما ارتكبه نظام ولد الطايع ضد البلاد من خلال ما أثارته الحكومة الانتقالية من حصيلة كارثية أثناء المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.

2. أما بخصوص أزمة المبعدين، فنحن نقول بأن جميع الموريتانيين الذين أبعدوا يجب أن يعودوا إلى بلدهم بعد أن يخضعوا لإجراء التحقق والتثبت من هويتهم الموريتانية.

إنكم تعرفون أن هذا المشكل يتسم بالتعقيد، لأن النظام السنغالي في ذلك الوقت قام بطرد أكثر من خمسمائة ألف موريتاني من السينغال، وفي المقابل طرد ولد الطايع عشرات الآلاف من المواطنين السنغاليين من موريتانيا، وإذا كانت عملية طرد السينغاليين اكتنفت مواطنين موريتانيين فيجب أن يعودوا بمجرد التثبت من صدقية موريتانيتهم.

 3. نحن سبق وأن أعلنا موقفنا بوضوح من مسألة الترخيص لـ(حمد)، وقلنا إننا نقر الاعتراف بجميع الأحزاب السياسية، ونرفض أي شكل من أشكال التقييد على الحريات العامة، وحرية التنظيم فيما لا ينص القانون على منعه منها.

4. فيما يخص التلميح بالتمديد، فحزب الصواب أعلن تأييده للبرنامج الذي أعلن عنه المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية في الثالث من أغسطس، والذي تضمن التزام المجلس بالتخلي عن السلطة في مدة أقصاها سنتين، وهذا التزام مسؤول ومفهوم، وأما مسألة التمديد فغير مطروحة.

5. الكلام عن الوضعية الاقتصادية للبلاد ليس شيئا جديدا بالنسبة لحزب الصواب، فقد مكث الحزب خلال السنة المنصرمة وبداية السنة الجارية يتحدث عن هذه الوضعية وعن اقتراب البلاد من نقطة اللاعودة في المجالين السياسي والاقتصادي ويمكن الرجوع لنشرة "الحق" التي امتازت برؤية ثاقبة في هذا المجال، وما صدر من حصيلة كارثية عن وضعية البلاد الاقتصادية أثناء المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس العسكري يؤكد صحة ما أكد عليه حزب الصواب خلال مطارحاته ضد منتدى القيم الديموقراطية والمواطنة، الذي نظمه نظام ولد الطايع بمساعدة حلفائه، لقد قلنا يومئذ إن البلاد على شفى الانهيار، ولم يعد فيه وقت لأطروحات عن "القيم الديموقراطية والمواطنة"!!

نائب رئيس  التحالف الشعبي التقدمي  الخليل ولد الطيب للمرصد:

هذا الموقف الخاطئ والغريب ينذر باستمرارية المواقف المشينة التي عودنا عليها النظام السابق

الخليل ولد الطيب: بالفعل لقد تابعت باهتمام كبير وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية العقيد اعل ولد محمد فال مساء يوم السبت الماضي بعد أن نشرته بعض وسائل الإعلام وقد أ ثار انتباهي ما نقل عنه فيما يتعلق بحزب الملتقى الديمقراطي "حمد" حينما وصفه بأنه حزب إسلامي وبالتالي لا يجوز الترخيص له على ذلك الأساس فهذا الموقف الخاطئ والغريب ينذر مع الأسف الشديد باستمرارية المواقف المشينة التي عودنا عليها النظام السابق الذي اتخذ من الإسلام والإسلاميين ورقة تجارية يسوقها في بعض الدوائر الغربية والصهيونية وكنا جميعا نتوقع من القادة الجدد قطيعة مع هذا النهج الخاطئ وهذا الأسلوب الطائفي المدان فأرجو من رئيس المجلس العسكري أن يراجع موقفه هذا باعتبار الرجوع عن الخطيئة فضيلة فبأي منطق مقبول ومعقول يتم رفض هذا الحزب وما الفرق بينه وبين التشكيلات السياسية الأخرى إذا ما نظرنا إلى وثائقه أو إلى مؤسسيه.

إنني أنبه الأخوة في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذين أتمنى لهم التوفيق في إنجاز تعهداتهم التي قطعوها على أنف سهم غداة الثالث من أغسطس - إلى أن بلدنا بحاجة إلى جهود كل أبنائه وهو ما يتطلب إتاحة فرصة المشاركة للجميع لذلك فإنني أنصحهم من موقع المنحاز للوطن أولا ولهم ثانيا أن لا يظلموا أنفسهم وأن لا يظلموا الشعب الموريتاني الذي صفق لهم بصفتهم دعاة إصلاح وتغيير كما قدموا أنفسهم وليس بوصفهم استمرارا للنظام السابق في ثوب جديد وعليهم أن يتيحوا الفرصة لحزب الملتقى الديمقراطي ولغيره من التشكيلات السياسية الجديدة كحركة الديمقراطية المباشرة ليعبر الكل عن رأيه بحرية كاملة دونما إقصاء أو حرمان فتلك هي العدالة والديمقراطية.

أما إجاباته عن قضايا الفساد ولمبعدين والعلاقة مع الكيان الصهيوني التي وصفها بأنها مستمرة وباقية فهي أيضا إجابات غير موفقة ومخيبة للآمال فكنا نتوقع أن يقول إنهم ينوون تشكيل لجنتين إحداهما تعني بالتحقيق فيما يتعلق بالمال العام لمعرفة حجم الاختلاس وأسماء المختلسين من أجل تقديمهم لمحاكمة عادلة بغية استرجاع ما سرقوه من أموال الشعب الموريتاني.

 في حين تعني اللجنة الثانية بشأن المبعدين للإطلاع على حقيقته ولإيجاد حل منصف وعادل لهذا الموضوع الشائك والخطير الذي يجب أن تتضافر جهودنا جميعا كموريتانيين لحله حتى نتمكن من إنهاء أزمة كبيرة تمس مكونا مهما من مكوناتنا القومية تعرض للظلم والاضطهاد في نظام معاوية ثم إن تأجيل البحث في هذا الموضوع أو تجاهله لا يخدم السلم الاجتماعي في بلدنا وتركه معلقا يتيح الفرصة لأعداء وحدتنا للتدخل المستمر في أمورنا وهو ما يجب أن يعيه قادتنا الانتقاليون الجدد الذين أدعوهم كذلك إلى أن يعوا جيدا أن دروس التاريخ علمتنا أن أي نظام في الدنيا لا يمكن أن يبقى إلا إذا حظي بولاء شعبه وحمايته أما الاعتماد على دعم القوى الخارجية والرهان على ذلك فهو رهان خاسر وبائر فماذا قدمت الموساد من أجل حماية معاوية وهل كانت تستطيع بالفعل تقديم أي شيء له؟

 فإدراكنا لهذه الحقيقة وتسلينا بها يقودنا لدعوة القيادة الجديدة إلى اتخاذ قرار شعبي وشجاع يقطع العلاقة مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا العربية ولمقدساتنا الإسلامية ليكون لهم شرف ذلك وهو ما أتمناه عليهم ولأنهم إن لم يفعلوا ذلك فسينفذه من توصله أصوات الشعب الموريتاني إلى سدة الحكم في أول انتخابات شفافة ونزيهة لأن الشعب الموريتاني ظل يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض.

رئيس اتحاد قوى التقدم: الأستاذ محمد ولد مولود

المجتمع الموريتاني ليس كغيره من المجتمعات والمرجعية الإسلامية في العمل السياسي أمر طبيعي

بالنسبة للقضايا التي أثيرت في الندوة الصحفية التي نظمها رئيس المجلس العسكري اشتملت على بعض النقاط المهمة، عموما إيجابية فيما  يعني إعطاء انطباع عام أن هنالك نية حقيقية لاحترام الالتزامات التي قطعها المجلس العسكري على نفسه، وهنالك تعبير عن مواقف شخصية أو رسمية، وهذا بالطبع من حق المجلس العسكري ورئيسه كما أن لنا الحق في أن تكون لنا مواقف أخرى بصدد النقاط المثيرة، وهذا من شأنه أن يثري الحوار السياسي في البلد.

نرجو فقط أن لا تكون هنالك مواقف جامدة من النقاط التي تكون موضع خلاف ، فالديمقراطية في الأساس هي الحوار والحوار الإيجابي وأن يكون كل طرف مستعدا للتنازل عن وجهة نظره إذا كانت خاطئة وفي هذا الصدد أعتبر الموقف الرسمي من الحزب الإسلامي لا يعبر عن الواقع ويمثل نظرة تهمل جانبا أساسيا من القضية.

لأن الديمقراطية في الأساس هي تنظيم التنافس السياسي بين الآراء والقوى السياسية الموجودة في الساحة لضمان سير عملية التنافس في جو من السلم المدني وجو من الحرية دون إقصاء أي أحد.

فالمجتمع الموريتاني ليس كغيره من المجتمعات والمرجعية الإسلامية في العمل السياسي أمر طبيعي تماما داخل المجتمع.. وبالتالي لا يمكن اعتباره تجاوزا للدستور فكيف يمكن أن نعتبر أن حزبا معينا لا يحق له أن يرى النور لأن شخصا معينا  له نظرة سياسية ذات خلفية إسلامية..

بل نعتبر أن في هذا الأمر تجاوزا كبيرا للحقوق الدستورية.. فالدستور يضمن الحرية السياسية لكل مواطن ولا يوجد فيه على الإطلاق استثناء يستثني من يملك فكرا ذا خلفية سياسية إسلامية ..

وعلى الجميع أن لا يؤول النصوص تأويلا خاطئا وأن لا نأخذ المواقف التي لا تناسب عقلية المجتمع..

أما بالنسبة لنا فما يمكن أن نطالب به أي حزب سواء كان إسلاميا أو شيئا آخر،هو احترام القوانين والنصوص الدستورية المعمول بها.. فإذا احترمها علينا أن نحترم حريته في التنظيم والتعبير فتلك هي دولة القانون..

فالمسألة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها لرفض حزب الملتقى الديمقراطي هي   احترامه للقانون وما عدا ذلك أعتبره تجاوزا للقانون.. مع أن هذا الحزب يحتوي على كل التيارات الفكرية وحتى لو لم يكن يحتوي إلا تيارا واحدا.. فهذا التيار ليس مصنفا على  أنه عقبة في سبيل تطبيق الدستور.

أما قضية المبعدين.. فأعتقد أنها عانت من معالجة ضيقة ومتهورة وساذجة..

ضيقة أي نظرة عنصرية بحيث سمح لبعض المتطرفين أن يبعدوا بعض المواطنين إلى الضفة الأخرى انتهاكا لحقوق المواطنين وتهديدا للمصلحة العليا للوطن.

 كذلك هنالك تهور لأنه حصل بعد ذلك مصالحة مع السنغال وكان بالامكان امتصاص مخلفات 1989 وبدلا من تجاوز الماضي لجأت السلطة إلى موقف متهور وهو عدم الاعتراف بالواقع .

وبالتالي أصبحت موريتانيا هي الدولة الوحيدة التي لا تعترف بأن لها مبعدين رغم أن العا لم كله يعرف أن هنالك أزمة مبعدين.. وبالتالي أصبحت البلاد في عزلة دولية بالنسبة لهذه القضية وكان من الحكمة أن ترى الواقع كما هوو  تبحث له عن حل في أسرع وقت .

وبالتالي كان الموقف ساذجا لأن بإهمال قضية يمكن التغلب عليها ببساطة باتت موريتانيا تتعرض لمشكلة وفي جو من الغموض ي0جعل المسألة في يد كل من يسعى لاستغلالها.

إذن ما يجب على المجلس العسكري أن يقوم به في البداية هو الاعتراف بأن هنالك خطأ ارتكبه..

المسألة الثانية: على المجلس العسكري أن يبتعد عن التهور.. فلماذا لا يعترف أن هذه المسالة حاولت الجهات المعنية وهي الأمم المتحدة حلالها وتم إرجاع 35 ألف مواطن مبعد بالتعاون بين الوكالة الدولية للاجئين والهلال الأحمر الموريتاني سنة 1997 وبمباركة من رابطة اللاجئين الموريتانيين..

ولكن تهور الحكومة الموريتانية آنذاك جعلها ترفض أي تغطية للموضوع وأن تتم في سرية بعيدا عن الإعلام.. لتعطي فرصة لمن يريد أن يستغل القضية أن يقول بأن اللاجئين 120 ألف ..إلخ لأن الجهة الموريتانية لا تريد الحديث عن الموضوع المحظور بالنسبة لها.

الموقف من القضية أن تكلف الوكالة الدولية للاجئين والهلال الأحمر بأن يواصلا مهمتهما بإعادة كل من يرغب في العودة إلى البلد.